برچسب: تولید

?عباس عبدی نوشت: در اطلاعیه بانک مرکزی درباره بازگرداندن ارز ناشی از صادرات آمده است: «اطلاعات مربوط به ۲۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی که بخشی از مجموع ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی را برنگردانده‌اند را به مرجع قضایی جهت اقدامات لازم ارسال کرده‌ایم. حتی بعد از شکایت نیز به منظور مساعدت با این افراد جلسات متعدد برگزار کردیم اما متاسفانه کماکان از برگشت ارز اجتناب کرده‌اند.»
?این اطلاعیه نشان می‌دهد که از نظر بانک مرکزی صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی هستند. اگر چنین است، این بانک چه تضمینی برای انجام این تعهد از آنان گرفته است؟ اگر کسی 10 میلیون تومان وام از بانک بگیرد تا دو نفر ضامن معتبر نداشته باشد پولی به او نمی‌دهند، چگونه است که ده‌ها میلیارد دلار صادرات انجام شده ولی هیچ ضمانتی برای بازگرداندن آنها اخذ نشده است؟ مگر اینکه بگوییم آنان هیچ الزامی به بازگرداندن ندارند و اگر چنین است این اطلاعیه بی‌اثر و بی‌معنی است و از آن بدتر ارجاع پرونده این افراد به قوه قضاییه امر بیهوده‌ای است.چون دادگاه، چگونه باید از آنان بخواهد،کاری را انجام دهند که الزام حقوقی برای انجام آن ندارند.
?نکته بسیار مهم‌تر اینکه فرض کنیم آنها ارز را وارد کشور نکرده‌اند و نمی‌خواهند هم وارد کنند، علت آن چیست؟ چرا در پی اصلاح این علت نباید بود؟ به علاوه چگونه می‌شود که یک صادرکننده ارز را برنگرداند و بتواند دوباره صادرات داشته باشد؟ این طبیعی است که ارز را برای تولید دوباره وارد می‌کنند تا صادرات مجدد داشته باشند.
منبع: روزنامه اعتماد
@navasanchannel

?کل صادرات کشور طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدود ۸۵ میلیارد دلار بوده است. برابر آمار اعلامی بانک مرکزی از این مقدار حدود ۲۷.۵ میلیارد دلار به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است که با توجه به سهم حداکثر ۲۰ درصدی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد درصد کمی از مبلغ فوق الذکر به بخش خصوصی واقعی تعلق داشته باشد. این امر ناشی از فروش امانی برخی از کالاها مانند فرش دستبافت، فروش کالاهای صادراتی به کشورهای منطقه از جمله روسیه، صادرات به برخی کشورها مانند سوریه که امکان بازگشت ارز و کالاها از آنها به دلیل تحریم وجود ندارد. صادرات ریالی به عراق و افغانستان و مهلت کوتاه چهار ماه برای برگشت ارز به کشور و… می‌باشد که مطمئنا بیشتر این ارزها در آینده و به تدریج وارد چرخه اقتصادی کشور خواهد شد.
?دستورالعمل اخیر بانک مرکزی که برخلاف مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بدون مشورت با اتاق‌ها تهیه، تصویب و ابلاغ گردیده است حاوی ایرادات اساسی، شکلی و ماهیتی است و پیش بینی می‌شود با این شیوه صادرات غیرنفتی کشور کاهش یابد. عطف به ماسبق شدن دستورالعمل، حذف رویه واردات در مقابل صادرات، حذف ۲۰ درصد تعدیل ارزش صادرات به جهت هزینه‌های ارزی مترتب به صادر کنندگان و نیز تعدیل قیمت پایه‌های صادراتی، تعمیم ایفای تعهدات ارزی به رویه ورود موقت جهت پردازش و تولید، محرومیت واحدهای تولیدی از استفاده از ارزهای صادراتی خود جهت تامین مواد اولیه و نهاده‌های تولید و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و تامین ارز گروهی از واردکنندگان بزرگ از طریق ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان بزرگ به صورت مستقیم و در نتیجه نادیده گرفتن بنگاه‌های کوچک و متوسط از جمله اشکالات و ایرادات اساسی دستورالعمل فوق الذکر می‌باشد.
?با عنایت به مراتب صدرالذکر و به منظور اجرای هرچه بهتر بسته سیاستی موصوف و به منظور تسهیل و تسریع در فرآیند بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، پیشنهادات زیر تقدیم می‌گردد:
?- بخشنامه اخیرالذکر بانک مرکزی اصلاح و پیشنهادات زیر در آن ملحوظ گردد:
– برگشت ارز با استفاده از یک یا ترکیبی از روش‌های چهارگانه اعلامی بانک مرکزی (واردات در مقابل صادرات، فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجازی، سپرده گذاری ارزی نزد بانک‌ها و …) به چرخه اقتصادی کشور امکان پذیر باشد.
1- کلیه نیازهای ارزی واحدهای تولیدی صادراتی از محل ارزهای صادراتی خود تامین شود.
2- صادرات از محل ورود موقت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، از ایفاء تعهدات ارزی معاف گردد.
3- ارزش پروانه‌های صادراتی به جهت پوشش هزینه‌های ارزی سربار صادرات، حداقل ۲۰ درصد تعدیل گردد.
4- دستور العمل اخیر بانک مرکزی عطف به ماسبق نشود.
5- در راستای تسریع بازگشت ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور و نیز پوشش هزینه‌های واحدهای تولیدی صادراتی با توجه به تورم دو رقمی در کشور، ارزهای حاصل از صادرات غیر نفتی بنگاه‌های کوچک و متوسط با نرخ‌های ترجیحی توسط بانک مرکزی خریداری شود.
۶- به منظور رسیدگی به مشکلات صادر کنندگان در حوزه ایفای تعهدات ارزی و پاسخگویی به سوالات مطروحه و ابهامات موجود در این زمینه، بانک محترم مرکزی نسبت به ایجاد واحدی ویژه و تخصصی جهت رسیدگی به مشکلات جاری صادرکنندگان در تهران و مراکز استان اقدام عاجل معمول نماید.
@navasanchannel

?نایب ‌رئیس هیات‌ مدیره انجمن صنایع همگن قطعه ‌سازان: بانک مرکزی اعلام کرده است ارز مورد استفاده باید منشأ صادراتی داشته باشد. یعنی ارز را باید از یک صادرکننده بخریم زیرا ارز صادراتی برای مصرف‌کننده ارز گران‌تر از ارز آزاد تمام می‌شود.
?امکان تامین ارز از سوی ایرانیان خارج کشور وجود دارد و می‌توانند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی ما را برطرف کنند، اما بانک مرکزی اعلام کرده است باید منشأ ارز مشخص باشد و این اقدام باعث شده دست ایرانیان خارج کشور برای کمک به تولید داخل بسته شود.
?آن‌ها همین حالا هم تمایل بسیاری برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را دارند، اما وقتی منشأ آن برای بانک مرکزی مشخص باشد، برای کشورهای تحریم‌کننده هم مشخص خواهد شد و تامین‌کنندگان ارز در خارج کشور نیز با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد. در اصل باید گفت سیستم داخلی ما به تحریم‌های خارجی کمک می‌کند که آقایان تحریم‌کننده بدانند منشأ این ارزها کجاست.
?اگر به قطعه‌سازان این مجوز داده شود که بتوانند از طریق ارز بدون منشأ و واردات بدون انتقال ارز دست به واردات بزنند، ‌باز هم می‌توان تحریم‌های خارجی را کم‌اثر کرد و آن‌ها را دور زد. حال ممکن است این سوال مطرح شود که قطعه‌سازان چگونه تاکنون تحریم‌ها را دور می‌زدند؛‌ باید بگویم با روال بانکی و باز کردن ال‌سی نبود که تحریم‌ها را دور می‌زدیم؛ هرچه بانک مرکزی دست تولیدکنندگان را بازتر بگذارد، امکان دور زدن تحریم‌ها نیز بیشتر می‌شود. به‌هرحال مشکل اصلی قطعه‌سازان اکنون تحریم‌های خارجی نیست بلکه تحریم‌های داخلی است که مانع تولید شده‌اند.
@navasanchannel

?پیش از این کارشناسان در خصوص افزایش قیمت ارز هشدار داده بودند؛ دلایل اصلی این نوسانات را هم بازگو و از دولت نیز خواسته بودند تا در تیم اقتصادی و تصمیم‌های آن تجدید نظر کند، اما به عقیده بسیاری از کارشناسان، کنترل و نظارت بر بازار ارز امروز از دست دولت خارج شده است. به عقیده ناظران علاوه بر تصمیم‌های نامناسب تیم اقتصادی دولت، تحریم‌ها، عدم ورود ارز به کشور، کاهش فروش نفت، کاهش سود سپرده‌های بانکی و … باعث افزایش قیمت بازار ارز و سکه و طلا شده است.
?عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی که دیپلماسی اینستاگرامی را از زمان حضور در ساختمان میرداماد در دستور کار خود قرار داده بود، همچنان در این شبکه اجتماعی به ارائه گزارش می‌پردازد، اطمینان می‌دهد و می‌گوید بانک مرکزی و دولت بازار ارز را به حال خود رها نکرده است، هرچند که شواهد و قرائن گویای چیز دیگری است.
?«با اقدامات در دست اجرا به تدریج و در روز‌های آینده بازار ارز به آرام خواهد رسید.» این جمله تاکنون بار‌ها از سوی همتی عنوان شده است، اما قیمت دلار همچنان افزایش و به کانال‌های بالاتر می‌رود. نه از نظارت دولت خبری است و نه از تغییر سیاست‌ها.
?همتی در ادامه می‌نویسد: «این تصور که بانک مرکزی و دولت برای کنترل بازار ارز اقدامی نمی‌کند یا اینکه تصور می‌شود برای تامین کسری یا دلایل دیگر، نرخ ارز را بالا می‌برند، بی اساس و یک برداشت و تصور کاملا اشتباه است.» با این حساب باید از رئیس کل بانک مرکزی پرسید که علت کاهش نرخ سود بانکی و روانه کردن سپرده‌های مردم به سمت بازار بورس و طلا که منجر به افزایش قیمت آن‌ها می‌شود چیست؟ دولت با چه اهدافی دست به دخالت‌های نادرست در نظام بانکی و پولی کشور می‎زند؟
?معاون سابق سازمان بورس در گفت‌وگوبا رویداد ۲۴ می‌گوید: قیمت ارز تا ۳۰ هزار تومان هم بالا می‌رود و علت آن هم مشخص است. تولید به دلایل مختلف صورت نمی‌گیرد و نقدینگی در کشور بالا است و متاسفانه دلالی و در پی آن پولشویی در کشور ما افزایش پیدا کرده است. کسی تمایل به سرمایه گذاری در تولید ندارد.
@navasanchannel

?️ عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: بانک مرکزی از صدور نامه برای ترخیص مواد اولیه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها از گمرک امتناع می‌کند؛ این در حالی است که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را بدون دریافت ارز از بانک مرکزی به کشور وارد کرده‌اند
?️به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: بانک مرکزی در سال جهش تولید از صدور نامه برای ترخیص مواد اولیه تعداد قابل توجهی از شرکت‌ها امتناع می‌کند.
?️ وی ادامه داد: امتناع بانک مرکزی از صدور نامه برای ترخیص این کالاها در حالی است که این شرکت‌ها مواد اولیه خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون دریافت ارز از بانک مرکزی و با درآمدهای ارزی خود خریداری کرده‌اند.
?️عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: این شرکت‌ها که عموما شرکت‌های قطعه ساز یا بافندگی و تولید الیاف هستند، عنوان کرده‌اند که اگر ظرف 10 تا 20 روز آینده مواد اولیه آنها از گمرک ترخیص نشود کارگران آنها بیکار خواهند شد و ما با حجم عظیمی از کارگران بیکار مواجه خواهیم بود؛ چراکه دیگر مواد اولیه برای تولید محصولات خود ندارند.
@navasanchannel

?یک فعال اقتصادی می‌گوید با توجه به تاکید جدی بانک مرکزی بر لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات تا پایان تیرماه بسیاری از صادرکنندگان با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
?مهدی علیپور در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: در سال‌های گذشته صادرکنندگان ایرانی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان مجبور بودند با تحریم‌های آمریکا مقابله کنند، اما در ماه‌های گذشته شیوع ویروس کرونا نیز به این مشکلات دامن زده است.
?وی با بیان این‌که با بسته شدن مرزها چه صادرات و چه رفت و آمد صادرکنندگان دشوار شده است، بیان کرد: با توجه به این‌که بانک‌های بین‌المللی با ما کار نمی‌کنند، صادرکنندگان ایرانی مجبورند با استفاده از روش‌های خاص ارز خود را به کشور بازگردانند و در این مدت شیوع ویروس کرونا این کار را دشوار کرده است. در کنار آن اختلاف قیمت زیاد میان بازار نیما و بازار آزاد نیز انگیزه صادرکنندگان را کاهش داده است.
?عضو سابق اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که صادرکنندگان واقعی به دنبال بازگشت ارز خود به کشور هستند، توضیح داد: قطعا هیچ تولید کننده‌ای قصد خارج کردن سرمایه خود را ندارد، اما این‌که با وجود تمام این مشکلات روی یک زمان‌بندی تاکید کنیم باعث فشار بر صادرکنندگان و البته ضربه زدن به بدنه اقتصاد کشور می‌شود.
?علیپور با اشاره به روشی که برخی صادرکنندگان در روزهای گذشته آن را دنبال کرده بودند، گفت: وقتی امکان بازگشت سریع ارز نباشد، برخی صادرکنندگان مجبور می‌شوند برای رفع تعهدات خود و باطل نشدن کارت‌های بازرگانی‌شان به بازار آزاد مراجعه کرده و تلاش کنند از آنجا ارز بخرند.
?وی ادامه داد: با توجه به این‌که تقاضای این افراد برای رفع تعهدات ارزی زیاد خواهد بود قطعا نظم بازار ارز نیز برهم می‌ریزد و اگر تغییری در این سیاست اجرایی نشود تا پایان تیرماه بازار ارز ملتهب خواهد ماند. ما این موضوع را که در شرایط تحریم بانک مرکزی نیز به دستیابی به منابع ارزی خود نیاز جدی دارد درک می کنیم اما از سوی دیگر صادرکننده نیز به یک راه حل احتیاج دارد. بانک مرکزی به ما بگوید در شرایطی که بسیاری از راه ها بسته شده و صادرکننده در موقعیت دشواری قرار گرفته چه راه حلی در مقابل ما قرار دارد؟
?به گزارش ایسنا، بانک مرکزی به صادرکنندگان تا پایان تیرماه مهلت داده تا تعهد ارزی خود را ایفا کنند و در غیر این صورت کارت‌های بازرگانی آنها تعلیق شده یا امکان دریافت مشوق‌های صادراتی پیدا نمی‌کند. لازم به ذکر است که ۸۶ درصد صادرکنندگان از سال ۱۳۹۷ تاکنون ارز خود را به بهانه‌های مختلف به کشور نیاورده‌اند.
@navasanchannel